سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تعرفه نرخ خدمات پایه فنی و تخصصی انفورماتیک سال جاری (1394) را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، آزاد معروفی رئیس کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه تعرفه تعیین شده برای سال 94 شامل 9 بخش مجزاست، افزود: بخش نخست به نرخ پایه فعالیت ها پرداخته که مبنای تمام محاسبات، حقوق پایه اعلام شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برای سال 94 است. در بخش خدمات شامل شبکه، سخت افزار، امنیت و فضای مجازی طبق مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای شاهد افزایش 22 درصدی هستیم.
خدمات نرم افزاری، مشاوره ای، خدمات فنی سخت افزار، خدمات فنی شبکه و مرکز داده Data Center، خدمات امنیت اطلاعات، آموزش های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و خدمات فضای مجازی در لیست تعرفه های خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 94 لحاظ شده اند.
این عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مشارکت گسترده سازمان های نصر استانی در تهیه و تدوین این نرخ نامه گفت: کمیسیون های امنیت، شبکه و نرم افزار در سازمان های نصر تهران، نصر یزد، نصر کرمان و نصر خراسان رضوی بیشترین میزان تعامل را در خصوص تدوین تعرفه های سال 94 داشتند. ضمن اینکه مرتضی کسائیان و محمدعلی اردهالی از اعضای شورای مرکزی دوره سوم سازمان نظام صنفی رایانه ای، بهناز آریا عضو کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار و فرامرز کلانتری مدیرعامل شرکت سازه اطلاعات سامان به همراه دبیرخانه نصر کشور با ارائه نظرات کارشناسی در جمع بندی نظرات و اعمال آنها نقش بسیار موثری داشتند.
رئیس کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار با بیان اینکه تعیین تعرفه خدمات فناوری اطلاعات به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی برعهده سازمان نظام صنفی رایانه ای گذاشته شده، خاطرنشان کرد: در ماده 12 قانون مجلس شورای اسلامی مصوب چهارم دی ماه 79 مبنی بر سازماندهی و نظم بخشی بازار تجاری رایانه کشور به وسیله سازمان نظام صنفی رایانه ای و اختیارات قانونی مطرح شده در بند 12 ماده 65 آیین نامه اجرایی تشکیل سازمان صنفی رایانه ای کشور مصوب هیات دولت با محوریت تعیین مبانی قیمت گذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید شده است.
معروفی با تاکید بر اینکه تمامی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف به پیروی از این نرخنامه هستند، افزود: در صورت بروز هرگونه تخلف از بندها و تعرفه های منتشر شده، موضوع در شوراهای انتظامی استانی قابل پیگیری است.
