به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «کیهان کاوسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد، با جهت‌گیری راهبردی حداکثرسازی تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم خراسان رضوی بر روی دو هدف رشد سرمایه‌گذاری و ارتقاء بهره‌وری در سال 1402 تمرکز نموده است.
ناگزیر به دگردیسی دیجیتال در کسب‌وکارها و اقتصاد ملی هستیم
کاوسی با اشاره به نقش چهار جزء اساسی تکنولوژی‌های پیشران، رویکردهای کلیدی، توانمندسازهای کلیدی و مدلهای جدید کسب‌وکار، به چالش‌های تحول دیجیتال در شرکت‌ها و تاثیر آنها در اقتصاد ملی پرداخت.
وی گفت: در «جهان وکا» که با عدم قطعیت‌های بسیار و تحولات سریع مواجهیم، تحولات فضای دیجیتال نه تنها موجب تسریع تغییرات اقتصادی شده است؛ بلکه خود نیز به ابزاری برای مدیریت همین تحولات تبدیل شده است؛ لذا باید خود را برای مواجهه با چنین جهانی تجهیز کرد .
کاوسی ادامه داد: امروزه شاخص آمادگی اقتصادی برای آینده (FREI) میزان آمادگی کشورها با چنین تغییراتی را نشان می‌دهد و اساس این آمادگی در ماهیت سیاست‌های پذیرش شرکت‌ها در دگردیسی دیجیتال نهفته است. این شاخص به بررسی 4 حوزه تکنولوژی، رقابت پذیری، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی می‌پردازد.
به گفته وی، علیرغم اینکه اقتصاد دیجیتال تمامی حوزه‌ها مانند صنعت، کشاورزی مالی و مدیریت ریسک و کلیه اجزای کسب و کارها را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ ولی اقتصاد ایران از این حیث بسیار از جهان عقب افتاده است و به نظر می‌رسد برنامه منسجمی برای آن ندارد. رتبه کلی ایران در این حوزه 87 در میان 124 کشور و با نمره 36 از 100 نمره می‌باشد .
وی به رابطه معنی دار درآمد ملی کشورها با این شاخص پرداخت و با مقایسه کشورهای مختلف دنیا، توجه به این شاخص را در پیشانی تحلیل اقتصادی خواستار شد.
کاوسی در بخش دیگر سخنانش از تحول دیجیتال نیز به عنوان یک فرصت در برون رفت از وضعیت فعلی و تغییر پارادایم و بهبود بهره‌وری و ایجاد شبکه هم افزا و منطبق با زنجیره ارزش جهانی در کسب و کارها یاد کرد که میتواند خارج از مرزها و مکانهای فیزیکی، ظرفیتهای اقتصادی بی بدیلی را فراهم آورد.
وی در پایان سخنانش پیشنهاد نمود با همکاری دو بخش خصوصی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، سند استانی توسعه اقتصاد دیجیتال تدوین گردد، در خصوص ایجاد منطقه آزاد (ویژه) اقتصاد دیجیتال و انرژی اهتمام شود، قواعد حقوقی و قراردادی برای توسعه پلتفرمی اقتصاد دیجتیال و مدلهای درآمدی از ناحیه افزایش بهره وری و تهاتر توسعه یابد و نیز، مرکز داده و آمار در استان ایجاد شود.
رشد قابل توجه خراسان رضوی در حوزه ICT
سپس «سید جمال‌الدین حسینی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با تاکید بر عدم تغییر پارامترهای کلان در حوزه‌های منطقه‌ای، عنوان کرد: محیط کسب‌وکار تنها پارامتر منطقه‌ای قابل تغییر برای بهبود شرایط و تغییرات است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی باید واقعی باشد، ادامه داد: ریشه بسیاری از مشکلات در استان، معضلات و مشکلات محیط کسب‌وکار است. ایران در حوزه ICT همخوان با الگوی جهانی اقتصاد پیش رفته است. خراسان رضوی نیز رشد قابل توجهی در حوزه ICT دارد. همچنین این استان با ظرفیت بالای سرمایه انسانی، کمک شایانی در این زنجیره می‌کند؛ این در حالی است که کمتر از ۱۰ درصد بازار هدف درICT خراسان رضوی قرار دارد که این سهم اندک، سبب تغییر استراتژی‌ها می‌شود. در این میان، فرصت‌سازی، استفاده از ظرفیتهای ICT استان را افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: یکی از علل رشد یک زمینه اقتصادی در یک منطقه، وجود منابع بی‌شمار آن است و وجود سرمایه انسانی و بازار مصرف، به رشد آن کمک می‌کند.
حسینی، پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه ICT در خراسان رضوی و مشهد را ارائه و تاکید کرد: با ایجاد منطقه ویژه ICT در استان، سرمایه‌های انسانی جذب شده و از مهاجرت داخلی و خارجی و مشکلات آمایشی جلوگیری می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دولت، بیان کرد: ارتباط حوزه اقتصاد دیجیتال با اقتصاد فیزیکی باید تعریف و نقش آنان مشخص گردد. خراسان رضوی ظرفیت پایلوت بسیاری از طرح‌های کلان کشوری به دلیل وجود تعدد کسب‌وکارهای کوچک (خرد) را دارد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد واقعی زمینه رشد اقتصاد دیجیتال را فراهم می‌کند، عنوان کرد: برخی قاعده‌گذاری‌ها میتواند در این زمینه کمک کننده باشد. امروزه کشور به بازار انرژی و آب نیاز شایانی دارد؛ اما مسئله اصلی، بهره‌وری است. نوع ارتباط ICT با اقتصاد دیجیتال، از جنس بهره‌وری و در حوزه عملیات و تصمیم‌گیری، نمایان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مصرف انرژی در بخش خانگی بسیار بالاست، بیان کرد: روند ناترازی‌ها در کشور به خصوص در بخش انرژی، چشم‌انداز ناگواری را نمایان کرده است. اقتصاد دیجیتال میتواند ناترازی را کاهش دهد. بخش‌خصوصی با سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، سهم بزرگی در رشد آن خواهد داشت. اقتصاد دیجیتال در کشور رشد پیدا کرده و امکان کم‌اهمیت شمردن آن وجود ندارد؛ چرا که روند و زندگی مردم را تغییر داده است.
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه، ۱۰ درصد تعیین شده است
در ادامه «شهرام عیدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به عدم برنامه‌ریزی صحیح در حوزه اقتصاد دیجیتال، عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد تعیین شده، این درحالی است که برنامه‌ریزی مشخصی برای آن وجود ندارد.
وی افزود: استفاده از کارت اعتباری جهانی رمز ارز در ایران پیشنهاد مطلوبی در راستای تحقق رشد اقتصاد دیجیتال است؛ البته باتوجه به ساختارهای موجود در کشور، اجرایی‌سازی این طرح دور از انتظار است. در این حوزه لازم است پیشنهادات عملیاتی ارائه شود.
عیدی زاده با اشاره به رتبه نامناسب ایران در شاخص آمادگی اقتصادی برای آینده بیان کرد: دلیل پایین بودن این شاخص وضعیت نامناسب سرمایه انسانی با رتبه 93 از 124 است. کشورهایی که در رتبه‌های بالایی در این شاخص قرار دارند مدیون وضعیت مناسب در حوزه سرمایه انسانی هستند.
پیشنهاد تعریف منطقه آزاد مجازی در خراسان رضوی
سپس «حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به اینکه تعریف منطقه آزاد مجازی در خراسان رضوی یکی از بهترین طرح‌ها برای پیشرفت در حوزه اقتصاد دیجیتال است، گفت: رمزارز‌ها، ویژگی بالقوه‌ای هستند که قابلیت تبدیل به فعل دارد. گردش مالی کیف پول مجازی ایرانیان، ۱۰ میلیارد دلار است. این ظرفیت به صورت متمرکز در خراسان رضوی وجود دارد. کارت کریپتو بایننس یا Binance Card، کارت رمز ارزی است که به حساب بایننس متصل است. با در اختیار داشتن این کارت‌های اعتباری جهانی، امکان تبدیل آنی رمز ارز به ریال وجود خواهد داشت. همچنین از این ظرفیت می‌توان برای پذیرش گردشگران در استان استفاده کرد. همچنین می‌توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کرد. با این روش منابع استان برای استان صرف خواهد شد. علاوه بر این، با استفاده از رمز ارزها، صندوق‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در استان ایجاد و از آن استفاده می‌شود.
هاشمی با تاکید بر اینکه پایتخت تعدد امکانات در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان‌ها دارد، عنوان کرد: این در حالی است که در استان ما شرایط متفاوت است؛ به گونه ای که درخواست تخصیص زمینی به منظور تاسیس مرکز داده و اطلاعات در استان ارائه شد و این زمین به صورت بایر و بدون امکانات در اختیار قرار گرفت و زمان مشخصی برای دریافت انرژی و زیرساخت‌های آن، تعیین نشده است.
تاکید بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های انرژی به منظور رشد اقتصاد دیجیتال در استان
در ادامه «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های انرژی برای پیشرفت و تکامل اقتصاد دیجیتال در استان، خاطرنشان کرد: اگر زیرساخت‌های حوزه انرژی مورد نیاز اقتصاد دیجیتال، فراهم نشده و در این حوزه برنامه‌ریزی نگردد، بحران‌های متعددی در حوزه انرژی رخ خواهد داد.
وی بخش دیگر سخنانش را به وضعیت نامناسب انرژی در استان و ناترازی آن اختصاص داد و گفت: انرژی در تمامی حوزه‌ها با بحران مواجه شده است. نهادهای دولتی نیز باید در حوزه ارزیابی انرژی و رفع ناترازی انرژی، قدم بردارند. درصورتی اقتصاد دیجیتال پیشرفت و رشد خواهد کرد که انرژی و زیرساخت‌های لازم آن فراهم شده و زمینه‌ساز بحران‌های دیگر نگردد.
تاکید بر هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های اتاق بازرگانی در بررسی مشکلات و موانع فعالان اقتصادی
سپس «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی و استفاده از ظرفیت آنان در جهت رفع موانع فعالان اقتصادی استان، عنوان کرد: حدود ۶ ماه از آغاز به کار کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد می‌گذرد. برای رفع برخی موانع در استان، باید موضوعات هم‌پوشانی شده و به صورت جمعی با استفاده از ظرفیت اعضا کمیسیون‌ها، به بررسی آنان پرداخت.
«محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز تاکید کرد: با مهندسی ارزش در طرح‌های استانی، متوجه خواهید شد که بسیاری از طرح‌ها فاقد توجیه اقتصادی هستند. مادامی که سیاست در کشور حرف اول را می‌زند، امکان مدنظر قراردادن شاخص‌های بهره‌وری در سازمان‌ها وجود ندارد.
بیشترین میزان مهاجرت‌ها در کشور، داخلی است
«مصطفی عبداللهی»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد به ارائه گزارشی در خصوص مهاجرت داخلی در کشور پرداخت و بیان کرد: برخلاف تصور عموم مردم، بخش عمده مهاجرت‌ها در کشور داخلی است که تبعات سنگینی دارد. این امر به دلیل سیاست‌های پایتخت‌محوری است. طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس، سالانه یک میلیون نفر در ایران مهاجرت داخلی می‌کنند که خروجی آن تراکم جمعیت در مرکز استان‌هاست. در هر دوره بیش از 97 درصد مهاجرت‌ها به صورت درون استانی است و سهم مهاجرت‌های خارجی در هر دوره کمتر از 3درصد است. موضوع درآمد و هزینه نیز در مهاجرت داخلی اثرگذار است. میانگین نسبت درآمد به هزینه در تهران بیشتر از دیگر استان‌هاست. از سویی، بیشتر امکانات و خدمات در تهران ارائه می‌شود که خروجی آن، مهاجرت شرکت‌ها و نیروی انسانی به پایتخت است.
وی در ادامه پیشنهاد تنظیم پیش‌نویس سند اقتصاد دیجیتال ایران را ارائه و تاکید کرد: با تنظیم این سند، اهداف کلانی همچون کسب سهم حداقل یک درصدی ایران از اقتصاد دیجیتال جهانی، ایجاد قطب نوآوری اقتصاد دیجیتال در منطقه، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به بیش از 15 درصد، جهش بهره‌وری صنعت و پیشرفت تولیدملی با گذار به کسب‌وکارهای نوآورانه و تحول دیجیتال و شکل‌گیری اقتصاد مردم‌پایه با بهره‌گیری از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال، کسب خواهد شد.
تاکید بر پرورش استعدادها و جانشین‌پروری
«سامان اسدیان»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به تحولات دنیا در 80 سال گذشته، عنوان کرد: میان مهاجرت داخلی و اقتصاد دیجیتال مارکتینگ، رابطه مستقیمی وجود دارد. متاسفانه مهاجرت نخبگان روز به روز درحال گسترش است. باید استعدادها پرورش یافته و جانشین‌پروری انجام شود. دیجیتال مارکتینگ به فضای فیزیکی نیاز ندارد؛ بلکه باید زیرساخت‌های آن فراهم شود. انرژی، آموزش و تربیت نیروی انسانی از زیرساخت‌های لازم در این حوزه است.
در ادامه «مجتبی شاکری‌‌روش»، مدیر برنامه‌ریزی سازمان سرمایه‌گذاری و اقتصادی استان، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال نمی‌تواند با تفکرات قدیمی رشد پیدا کند. یکی از علل اصلی خروج نیروی انسانی از استان، به دلیل عدم اقبال سازمان و شرکت‌ها استانی از آنان است.
«جمیل نیک‌اندیش»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال دارای سه محور اساسی به نام ذخیره‌سازی، توان ارتباط‌گیری و فرآیند است، گفت: ۳ محور اساسی اقتصاد دیجیتال میتواند زمینه‌ساز تحول در این حوزه باشد. برای فهم صحیح حوزه اقتصاد دیجیتال باید مثال‌های عینی در برنامه ذکر کرده و به صورت جامع به کارشناسان نهادهای دولتی اعلام نمود.
