دولت جوابگوی زیان شرکت های رایانه ای با اجرای ارز تک نرخی باشد

 

 بله، بسیاری از مدیران همکار شرکت سخت افزاری در روزهای اخیر ضمن انعکاس این موضوع به کمیسیون اعلام داشته‎اند که برای تخصیص ارز با مشکلات، تاخیر و گاه مخالفت بانک‎های عامل روبرو شده اند. حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکت‎ها به سامانه نیما انتقال داده شده که هنوز هم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست! البته بانک ها این موضوع را با استناد به دستورالعمل‎های غیرشفاف و ظاهرا غیر مکتوب بانک مرکزی اعلام می‎کنند که هرگز توسط کسی مشاهده یا رسما اعلام نشده اند و به همین دلیل هم قابل نقد و پیگیری و اعتراض نیست.

 

 اگر آنطور که ادعای بعضی از بانک هاست اولویت واردات کالاهای سرمایه‎ای و تکنولوژیک سخت افزاری پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قایل شده‎اند باید ضمن اظهار تاسف از این کج سلیقگی یا بی تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و بسیار مهم و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساخت های کشور جلب کرد و بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت های بالا جهت تامین ارز قرارگیرد.

 

آیا طی مدت اخیر نمایندگان دولت در بخش فاوا، جلسات کارشناسی را برای بررسی موضوع نوسان های ارزی با بخش خصوصی برگزار کرده اند؟

علی‎رغم میل عمیق فعالان این حوزه به همکاری با دولت برای گذر از معضلات اقتصادی، متاسفانه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی وجود ندارد. در واقع به دلیل عدم مطالعه یا مراجعه به نظرات کارشناسان در بخش خصوصی قبل از اعلام و اجرایی شدن  تغییرات وسیع اخیر، همچنان صدور بخشنامه های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکت های سخت افزاری پیش آورده است؛ عملا برای مدیران این حوزه مشخص نیست چگونه باید تعهدات گذشته و نیازهای ارزی حال و آینده مجموعه های خود و از همه مهم تر نیازهای اساسی کشور در زمینه فناوری اطلاعات را تامین و مدیریت کنند. 

 

با کمال تاسف باید بگویم وضعیت فعالیت شرکت ها بسیار بد است. شرایط بسیاری از شرکت ها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو دربازار فناوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکت های سخت افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکت ها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی ترین نیازهای استفاده کنندگان از فناوری در کشورایجاد خواهد کرد. 

متاسفانه دولت محترم توجه نداشته است که تداوم فعالیت شرکت های تامین کننده سخت افزار حوزه فناوری که بر اثر تحریم های ظالمانه  و حساسیت زیاد روی این محصولات، مصائب زیادی را در سال های اخیر تحمل کرده اند یکی ازاساسی ترین نیازهای خود دولت و نیز بخش های دیگر بوده و این مهم حتی برای ادامه حیات کل اقتصاد کشور بسیار ضروری است. این خود تحریمی و فشار مضاعف بر مدیران شرکت های سخت افزاری کشور قابل درک و توجیه پذیر نیست.

 

دولت با اعلام ناگهانی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مسوولیت شرکت های خصوصی در تامین تجهیزات مناقصه های قبلی خود توجه ای نداشته بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیراختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا و به طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده است. 

 اکنون پاسخ قابل قبول دولت به شرکت هایی که در همین چند هفته پس از تغییرات اعلام شده به وعده معاون اول ریاست جمهوری اعتماد کرده اند واین نرخ وعده داده شده را مبنای محاسبه  قراردادها و پیشنهاد قیمت در مناقصات قرارداده اند، چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که طی چند روز اخیر مشخص شده  هیچ اطمینانی به تخصیص قطعی این ارز نیست! چه کسی جوابگوی زیان شدید شرکت ها در اثر اعتماد به وعده دولت است؟

 

هر اقتصاددانی می داند که سیاست تک نرخی بدون تامین به موقع و کامل همه نیازهای ارزی کشور قابل ادامه نیست. حتی بدیهی ترین نیاز شرکت ها یعنی انجام تعهد ارزی یک شرکت به تامین کننده خارجی در فهرست نیازهای مشروع ارزی گنجانده نشده است.

همچنین اگر چه در هیچ بخشنامه ای شفاف اعلام نشده اما در روزهای اخیر دیده و شنیده شده که در کمال تعجب در اولویت تخصیص ارز به شرکت های سخت افزاری بسیار محتاطانه و شاید همانند وارد کنندگان کالاهای آرایشی یا تزئینی برخورد می شود. این احتمالا ناشی از درک ضعیف بعضی تصمیم گیران اقتصادی از اهمیت فعالیت شرکت های سخت افزاری کشور است. ظاهرا عزیزان مسوول توجهی به سونامی قریب الوقوع کمبود کالاهای رایانه ای در بازار و افزایش نجومی قیمت ها که منجر به فشار غیرقابل تحمل به مصرف کننده و همچنین تشدید رکود و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و تعطیلی قریب الوقوع بسیاری از شرکت های تخصصی این رسته ندارند. اسف بارتر اینکه بدون شک ادامه این وضع به بیکار شدن خیل عظیمی از مهندسان و متخصصان مشغول در این واحدها خواهد انجامید. 

 

دولت در مقابل عملکرد شفاف و قانونی شرکت ها که موجب تعهداتی به تامین کنندگان خارجی شده مسئول است و نمی تواند نسبت به اعتبار شرکت های داخلی و در نهایت اعتبار و احترام کشور، نزد شرکت ها و نهادهای اقتصادی بین المللی بی تفاوت باشد.

اگر در قبول این اصل بدیهی مشکلی وجود نداشته باشد راه های مختلفی برای تسهیل بازپرداخت بدهی ارزی شرکت ها وجود دارد که در صورت تمایل دولت به شنیدن نظرات تخصصی حتما ایشان را برای رفع این معضل با راه حل عملی صمیمانه و صادقانه یاری خواهیم کرد. اولین و مهم ترین موضوعی که مغفول مانده شناسایی این نیاز قانونی ارزی است که متاسفانه در موارد ۲۳ گانه اعلام شده به شکل عجیب و غیر کارشناسانه ای از قلم افتاده است.

 

سازمان و در کل همه ما فعالان فناوری به عنوان صاحبان این تشکل وظیفه داریم در این نابسامانی های ناخواسته و تحمیل شده که موجب ضعیف شدن شدید بهره وری شرکت ها شده و راه توسعه آنان را عملا سد کرده است، اهتمام جدی به بازگشت عزت شرکت ها و احترامِ متقابل بین اعضا داشته باشیم و با شناسایی و حذف عوامل غیر صنفی و زدودن همه رفتارهای یکسویه و منفعت طلبانه عده ای معدود که سعی در نفوذ به مدیریت تشکل ها دارند، با حفظ اتحاد و هشیاری برای ارتقای امنیت شغلی فعالان رسته های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همت کنیم. بدنه مدیریتی سازمان در یک جمله باید همه اعضای خرد و کلان را صاحبان و ولی نعمتان خود دانسته و هرگز از علت و انگیزه اصلی موسسان خود منحرف نشود.

 

کمیسیون سخت افزار سازمان متاسفانه به دلایل مختلف که از حوصله چنین مصاحبه هایی خارج است در سال های اخیر فعالیت کافی و وافی برای حضور به موقع و کارشناسانه در عرصه تصمیم گیری های کشور نداشته است. امیدواریم با تغییر نگاه و قبول اشتباهات گذشته هر چه سریعتر به این مسیر که درخواست همه دست اندرکاران و مدیران شرکت های سخت افزاری است بازگردیم. 

 

بدون شک بسیار زیاد؛ در غیاب فعالیت شایسته کمیسیون سخت افزار، خوشبختانه کمیسیون شبکه که فعالان و مدیران موفق آن اکثرا از یاران قدیم کمیسیون سخت افزار در سال های گذشته بوده و هستند، توانسته اند حضور خوبی در برخورد به موقع با معضلات و ایجاد ارتباط ارگانیک با نهادهای بالادستی داشته باشد. مطالبه بسیار منطقی جبران نوسانات ارزی در خریدهای عمومی که در دولت قبل و بحران ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ نیز سابقه داشته قطعا بخشی از ضرر و زیان‎های تحمیل شده به شرکت ها را جبران خواهد کرد. در این رابطه با توجه به نزدیکی بدنه این دو کمیسیون حتما با دوستان مان در کمیسیون شبکه همکاری لازم در ایجاد صدای مشترک خواهیم کرد تا اجابت این مطالبات به حق، تسریع و تسهیل شود.