استقبال از گسترش همکاری ها میان سازمان نصر و دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات

فرزاد اسماعیل‌زاده مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در خصوص صدور پروانه‌های بهره‌برداری در صنعت نرم‌افزار با تاکید بر اینکه این پروانه یک مجوز لازم برای فعالیت نیست، گفت: « تفاوت این پروانه با پروانه‌های دفاتر دیگر وزارت صمت اینست که دریافت آن اجباری نیست و صرفا یک کمک به شرکت‌های نرم افزاری محسوب می‌شود تا امکان استفاده از تسهیلات متنوع دولتی را فراهم شود.»
او در شرح مزایای دریافت پروانه‌ بهره‌برداری برای شرکت‌های نرم‌افزاری به مواردی چون «بهره مندی از معافیت مالیاتی 5 ساله در فروش محصولات معرفی شده به وزارت صمت»، «امکان استقرار و فعالیت شرکت های نرم افزاری در پهنه های M و S تهران»، «تخفیف در هزینه های برق تا یک سوم برق خانگی»، «بهره مندی از تسهیلات تامین اجتماعی به منظور بازنشستگی پیش از موعد»، «استفاده از مزایای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل کشور»، «استفاده ازتسهیلات بخش نامه های 11/14 و 9/14 در خصوص دریافت های مفاصاحساب پیمان‌های حوزه فناوری اطلاعات» و «دریافت و بهره مندی از مزایای کارت بازرگانی تولیدی» اشاره داشت.
اسماعیل‌زاده در خصوص قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل اضافه کرد که: «از سال گذشته در تمام مناقصات دولتی باید از وزارت صمت هم استعلام گرفته شود و در صورت وجود محصولات داخلی مشابه که تولیدات نرم‌افزاری را هم شامل می‌شود، نهادهای دولتی ملزم به استفاده از محصولات داخلی خواهند بود.» همچنین به گفته مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، با پیگیری‌های این دفتر «بهره مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی» نیز از اوایل سال 99 نیز به مزایای دریافت پروانه بهره‌برداری اضافه شده است.
سعید امامی رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی، با اشاره به تعداد شرکت‌های نرم افزاری عضو سازمان نصر اعلام داشت که تنها حدود ده درصد از این شرکت‌ها موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده‌اند. او حمایت از صنعت را به معنای حمایت از تمام شرکت‌های فعال در این حوزه می‌دانست و معتقد بود حمایت مستلزم این است که فضای این صنعت رشد کند قیمت محصولات آن رشد کند و بتواند صادرات داشته باشد.
امامی در راستای توسعه این صنعت اظهار داشت: «در بسیاری از شرکت‌ها ساده‌تر شدن کارها مانند معافیت از مالیات تاثیرگذار است. با کاهش تعداد گواهی‌ها و مجوزها می‌توان اثربخشی حمایت‌ها را تسریع کرد. به عنوان مثال اگر شرکتی در نهادی دیگر به عنوان شرکت دانش‌بنیان تایید شده است بتواند پروانه را هم بدون طی کامل روند آن دریافت کند و همینطور بالعکس. با یکپارچه کردن اطلاعات شرکت‌ها در صورت بارگذاری اطلاعات شرکت در یک پورتال و اخذ تاییدیه مدارک، دیگر برای هر مناقصه مجددا نیاز به بارگذاری و طی روند تایید مدارک نباشد.»
دارایی‌های فکری شرکت‌ها، ارزش‌گذاری و قابلیت توثیق آنها، از جمله موضوعات دیگر مطرح شده در این نشست بود.
حسین زارعان رییس کمیسیون صادرت نرم‌افزار و خدمات، ارزش‌گذاری و توثیق دارایی‌های فکری را از خواسته‌های اصلی فعالان این حوزه می‌دانست. او در مقدمه این موضوع به قانون پدیدآورندگان نرم افزار، قانون حقوق مولف و قانون حق اختراع به عنوان قوانین حمایتی صنعت نرم‌افزار اشاره کرد و بیان داشت که باید دارایی نامشهود به عنوان یک مال، عینیت پیدا کند و این مهم از طریق گواهی تایید نرم‌افزار که حکم سند مالکیت نرم افزار را دارد، محقق شده است.
به گفته زارعان صنعت نرم افزار که از اواخر دهه 70 در شناسایی و حفظ دارایی‌های نامشهود با مشکلات جدی مواجه بوده است، می‌تواند با ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌های فکری و فراهم آمدن امکان توثیق آنها، ارزش واقعی خود را پیدا کند و همانند آنچه در کشورهای دیگر اتفاق می افتد، تولیدکنندگان نرم افزار با کسب درآمدهای واقعی مبتنی بر ارزش واقعی فرآورده‌ها، در مسیر پژوهش، دریافت و ارتقا استانداردها، و در نتجیه توسعه کیفی و کمی پیش بروند. به عبارت دیگر در صورت بازگشت ارزش نرم‌افزار به ارزش و قیمت واقعی آن، رقابت‌پذیری واقعی در این صنعت حاصل می‌شود.
اسماعیل‌زاده مشکل اساسی در این موضوع را نحوه ارزش‌گذاری نرم افزاری ‌دانست و گفت: «در گمرک نرم‌افزارها هنوز هم با تعداد و یا وزن CD ارزیابی می شوند. او به مطرح شدن موضوع «دارایی‌های نامشهود» در «معاونت آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صمت» و بی‌نتیجه ماندن انجام مکاتبات با سازمان امور مالیاتی، اشاره کرد و برای برگزاری نشست مشترک با سازمان نصر در این خصوص اعلام آمادگی کرد.
ادامه نشست به پرسش و پاسخ مدیران عامل شرکت‌ها درباره مشکلات پیش روی استفاده از مزایای پروانه بهره‌برداری، به خصوص معافیتهای مالیاتی، اختصاص داشت. با ارائه توضیحات اولیه توسط مدیران دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، دو طرف بر سر همکاری‌های مشترک در جهت توسعه و بهبود روند بهره‌برداری از این مزایا، اتفاق نظر داشتند.
در پایان مقرر شد که طی یک تفاهم‌نامه سرفصل‌های همکاری‌ در خصوص توسعه صنعت نرم‌افزار ثبت و شاخص‌های لازم برای ارزیابی پیشرفت این صنعت تبیین شوند. همچنین مقرر شد که همکاری‌ها در سه سطح ادامه پیدا کند: در سطح عام که هر شش ماه یکبار و یا سالیانه طی فراخوانی با حضور شرکت‌های نرم‌افزاری، وزارت صمت فعالیت‌ها و نتایج را به شرکت‌های نرم افزاری اعلام کند. در سطح دوم کمیته مشترکی تشکیل شود تا برگزاری جلسات منظمی به صورت هفتگی یا ماهیانه، بتواند موضوعات را طبقه‌بندی کرده و پیش برد. سطح سوم همکاری که از سطح دوم منتج می‌شود، تشکیل گروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دو طرف است، که کارهای کارشناسی تولید اسناد پیشنهادات، دستورالعمل‌ها یا راهکارها و آیین نامه‌ها را پیش ببرند. همچنین پیشنهاد شد که سرفصل‌ها و همچنین روندهای کاری در تفاهم‌نامه مشخص شود که در صورت تغییرات مدیریت، پیشرفت کارها دچار اختلال نشود.