قرار بر این است که قانون جهش تولید دانش‌بنیان بسیاری از ساختارهای اقتصادی را تغییر داده و امکانات بسیاری را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و خلاق قرار دهد.
بر همین اساس معاونت علمی و فناوری تمرکز جدی بر اجرایی‌سازی «قانون جهش تولید دانش بنیان» دارد. قانونی که تصویب شده است تا فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را تسهیل کند و تلاش های زیست بوم فناوری و نوآوری را ریل گذاری و هدفمند کند. این کار را هم در وهله اول با تغییر زیرساخت‌های فکری در حوزه اقتصادی و فرهنگی انجام می دهد. آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم توسط هیات وزیران به همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده است تا همه ظرفیت های تخصصی، قانونی و سازوکارهای اجرایی آن را به بهترین شکل به کار بگیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یکی از مخاطبان این آیین نامه‌های اجرایی است که در زمینه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت نقش آفرینی خواهد کرد. توسعه فعالیت های دانش بنیان فعال حوزه صنعت، معدن و تجارت با ایجاد 40 شهرک جدید فناوری ظرف 5 سال آینده یکی از ماموریت‌هایی است که این قانون به عهده وزارت خانه مذکور گذاشته است. به این نهاد تکلیف شده است که در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به ایجاد این مراکز از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که مکان و حوزه فعالیت آن توسط این وزارتخانه تعیین می شود اقدام کند. توسعه یک هزار واحد کارگاهی و مکان های تحقیق و توسعه برای شرکت های دانش بنیان واحدهای تحقیق و توسعه کسب و کارهای کوچک فناور، با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از محل منابع در اختیار و در چهارچوب قوانین و مقررات، دیگر تکلیف این قانون است. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تاکید دارد که «این قانون، مشکلات هشت ساله دانش بنیان ها را مرتفع خواهد کرد». یکی از مشکلات مهمی هم که این مجموعه ها در این چند سال با آن دست به گریبان بودند، تامین زمین و فضایی برای فعالیت است که بر اساس آیین نامه ابلاغی؛ سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجاز شده است در چهارچوب قوانین و مقررات مبلغ تعدیل اقساط معوق مربوط به حقوق انتفاع زمین واحدهای دانش بنیانی که تا پایان سال 1401 به بهره برداری رسیده و فعال هستند را 50 درصد کاهش دهد.
